اعمال ولایت شرعی به نحوه ی تفویض به غیر و از طریق دیگری، مقتضای اطلاق چنین ولایتی است و وقتی ثابت شد كه ولی فقیه ولایت دارد. تفویض آن به غیر نیز از موا
رد چنین ولایتی است، یعنی: اگر صلاح دانست می تواند از طریق دیگری آن را اعمال نماید. بنابراین دلیلی از قرآن و حدیث نداریم كه چنین امری را ممنوع بداند مثلاً حاكم نمی تواند به طور مستقیم به همه ی كارها مبادرت ورزد و همین ضرورت عقلی نیز، دلیل شرعی بر امكان اجرای ولایت از طریق دیگری است، لذا باید دلیل باشد كه چنین امری ممنوع است. زیرا مقتضای این ادعا این است كه نصب فرمانداران از سوی حضرت علی -علیه السلام- غیر شرعی بوده باشد. البته ما كه منكر امكان مداخله ی مستقیم رهبری در موارد نیاز و مصلحت نیستیم همانگونه كه در سیره پیامبران و ائمه وجود داشته است، لذا وقتی پذیرفتیم كه همه مناصب به اجازه ی ولی فقیه شرعی است، دیگر جایی برای اشكال فوق باقی نمی ماند.
در قانون اساسی طبق اصل 113 قانون اساسی،[1] رئیس جمهور پس از مقام رهبری مجری است و حدود مسئولیت وی در حد قوه مجریه است و آن گونه نیست ك
ه تكلیف رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی بالاتر از حدود اختیار او كه مسئولیت قوه مجریه است باشد. او مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است، نه مثلا در قوه قضائیه. زیرا اگر این طور باشد با اصل تساوی قوا و تفكیك قوا ناسازگار خواهد بود كه در اصل 57[2] قانون اساسی به آن اشاره است. پس نباید اصل 113 طوری تفسیر شود كه با سایر اصول قانون اساسی، مثل اصل 57 و اصول مربوط به نظارت قوای دیگر مثل بند 3 اصل یكصد و پنجاه و ششم[3] و اصل نودم[4] قانون اساسی معارض باشد. نظارت رهبری بر قوای سه گانه هم به معنای نظارت صرف نیست بلكه ناشی از ولایت او است كه می تواند در جریان امور دخالت كرده و عملا منویات خود را تحقق بخشد. لذا در اصل پنجاه و هفتم اِعمال قوای سه گانه را زیر نظارت رهبری ممكن می داند و بدون چنین نظارتی و بر خلاف آن فاقد اثر و غیرقانونی خواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. قانون اساسی، اصل 113: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوة مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
[2]. قانون اساسی 57: قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.
[3]. قانون اساسی، اصل یكصد و پنجاه و ششم، بند3: نظارت بر حسن اجرای قوانین.
[4]. قانون اساسی، اصل نودم: هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوة مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.